<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عادت الحرب التجارية في أمريكا الشمالية، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء الكندي مارك كارني. وذلك بعد أيام من مناورات في مسألة الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل أن يختار «عدم التوصل إلى اتفاق» ويتعهد بالرد بالمثل، دولاراً بدولار. </div></p><p class='article-text'>وما زلت أعتقد أننا وصلنا إلى ذروة مشهد الرسوم الجمركية. إلا أن حصول ترامب على أدوات جديدة وبراقة، مثل المادة 338 الغامضة التي فرض بموجبها رسوماً على كندا، يعني أنه يملك دائماً القدرة على تفجير الموقف في حالات محددة. فكيف سهلت قائمة مطالب ترامب السخيفة خيار كارني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن عرض كارني الملك - الفيلسوف في دافوس يناير الماضي، الذي تنبأ فيه بنظام دولي ما بعد الولايات المتحدة، عقب جهوده المتميزة العام الماضي في مواجهة تهديدات ترامب التجارية، يكفي لمنحه صفة القداسة. </div></p><p class='article-text'>وكان خطاب رئيس الوزراء مطلع الأسبوع، بعد انهيار المفاوضات، واضحاً وبليغاً، والرأي العام الكندي يدعمه بقوة. إلا أنني أعتقد أنه كان محظوظاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما كتبت في يونيو، اتجه الخطاب الكندي في الفترة التي سبقت المفاوضات نحو لهجة أكثر تهدئة، إدراكاً لحقيقة أن الجغرافيا تفرض نفسها على التجارة. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني نفسه قد تراجع عن موقفه في دافوس، مشدداً على أهمية العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا. أما دوغ فورد، رئيس وزراء أونتاريو المشاكس، الذي سخر من ترامب العام الماضي بإعلان تلفزيوني مناهض للحمائية التجارية واستشهد فيه بالرئيس الأمريكي السابق رونالد ريغان.</p><p class='article-text'>فعاد إلى دعوته السابقة لإقامة «حصن أمريكا الشمالية» في مجال التجارة. حتى أن سفير الولايات المتحدة لدى كندا، بيت هوكسترا، المعروف بلهجته الحادة وصعوبة إرضائه، قال إنه فوجئ بشكل إيجابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الدبلوماسية الكندية في الفترة التي سبقت المفاوضات محكمة تماماً، وكان التعامل مع قضية جسر «جوردِي هاو» الدولي بين الولايات المتحدة وكندا، الممتد من أونتاريو إلى ميتشيغان، أحد الأمثلة على ذلك.</div></p><p class='article-text'>فقد اكتمل بناء الجسر هذا الصيف بعد ثماني سنوات من العمل، لكن ترامب طالب فجأة في وقت سابق من العام بحصة من عائدات رسوم العبور، رغم أن كندا هي التي مولت المشروع.</p><p class='article-text'>وأثار كارني استياء الكنديين بعدما قدم تنازلات غامضة لم تكن، على أية حال، كافية لتهدئة واشنطن. وفي النهاية، أقامت كندا مراسم افتتاح الجسر بمفردها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولو أن الولايات المتحدة قدمت خلال المفاوضات التجارية مجموعة مطالب مدروسة ومحددة، لكان كارني وجد نفسه في موقف صعب. وكانت كندا، بحسب التقارير، مستعدة لقبول رسوم جمركية دائمة على بعض القطاعات، بدلاً من المطالبة بالعودة إلى معدلات الصفر التي كانت سائدة قبل ترامب.</div></p><p class='article-text'>كما كانت مستعدة للموافقة على قواعد أكثر صرامة بشأن منشأ السلع لإجبار المزيد من سلسلة إمدادات السيارات العابرة للحدود على الانتقال إلى الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه الخطوات ستثير غضباً في الداخل، وتعرض كارني لاتهامات بالتفريط في مصالح البلاد. لكن لحسن حظ كارني، فإنه يتعامل مع إدارة ترامب التي تتسم بالفجاجة وسوء التقدير، والتي أدخلت، ربما تحت التأثير السيئ لوزير التجارة هوارد لوتنيك، مجموعة كاملة من المطالب الجديدة في اللحظة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد طالبت الولايات المتحدة، على ما يبدو، بإلغاء تعزيز استخدام اللغة الفرنسية، بما في ذلك، على الأرجح، المطالب الخاصة بإقليم كيبيك المتعلقة بوضع ملصقات باللغة الفرنسية على المنتجات، والحصص المخصصة للمحتوى الفرنسي على المنصات الرقمية. </div></p><p class='article-text'>كما أفادت تقارير بأن واشنطن أرادت الحصول على حق حصري في الوصول إلى المعادن الحيوية الكندية، وهو ما قال كارني إنه «لن يحدث أبداً»، وأن الولايات المتحدة أرادت أيضاً تقييد قدرة أوتاوا على إبرام اتفاقات مع دول أخرى، بما يدفع كندا إلى الارتباط بشكل أوثق بمنظومة التجارة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كل هذا حول مأزق كارني السياسي إلى خيار محسوم فوراً. فلم يتردد في رفض الاتفاق والتعهد بالرد بالمثل بدلاً من ذلك. وربما كان ترامب يحاول اتباع سياسة «فرق تسد» في كندا، لكنه لم ينجح سوى في توحيد الكنديين واستفزازهم. </div></p><p class='article-text'>وبمنتهى الفشل، قدمت الولايات المتحدة لخصمها عرضاً لا يستطيع إلا أن يرفضه. وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك. فقد تكرر الأمر العام الماضي عندما حاول ترامب تهديد البرازيل بسبب الرئيس السابق جايير بولسونارو المسجون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتوضيح، لا توجد استراتيجية شاملة واضحة لما ينبغي أن تفعله كندا رداً على ترامب. وقد يبدو التحدي أفضل سياسة حتى الآن، لكنه ليس قاعدة تصلح لكل الحالات. </div></p><p class='article-text'>فكندا عالقة في شقة بالطابق العلوي مع جار غريب الأطوار يدمر الطابق السفلي، مهما كانت رغبتها في الانتقال. لكن قرار كارني في هذه المرة كان سهلاً إلى حد كبير، وأعتقد أن عزم الكنديين على دعمه سيظل قوياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يؤدي ذلك إلى إضعاف ترامب بصورة لا يمكن إصلاحها، ويقضي على فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية؟ وهل سيقرر الكونغرس الأمريكي والجمهوريون في الكابيتول هيل، أخيراً، النأي بأنفسهم عن السم السياسي الذي تحمله الرسوم الجمركية؟ الإجابة عن السؤالين، على التوالي: ربما، ولا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالتهديد الذي يواجه شعبية ترامب، الضعيفة أصلاً، واضح. التضخم مرتفع بالفعل، والرسوم الجمركية تتحمل اللوم عن ارتفاع الأسعار، سواء أكانت مسؤولة عنه فعلاً أم لا. كما تصاعدت موجة من الانتقادات على ألسنة مشرعين وحكام ولايات وقادة أعمال، بسبب انهيار المفاوضات مع كندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمريكيون ليسوا من كبار مؤيدي الرسوم الجمركية. خصوصاً الناخبين المستقلين الذين اتخذوا موقفاً قوياً ضدها. كما أن الرئيس لم يحسن التصرف حين شن هجوماً غاضباً على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإسقاط الرسوم الجمركية، ثم انشغل بإعادة بناء جدار الرسوم الجمركية باستخدام مجموعة أدوات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا توجد سوابق قوية تشير إلى أن ترامب تعرض لعقاب انتخابي. فقد تضرر المزارعون بشدة من الإجراءات الانتقامية رداً على الرسوم الأمريكية التي فرضها في ولايته الأولى، ومع ذلك صوتت المقاطعات الزراعية لصالح ترامب بأغلبية أكبر في الانتخابات اللاحقة. كما أن المناطق التي تضررت من حربه التجارية في 2018 و2019 اتجهت لاحقاً نحو الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي غضون ذلك، يواصل الكونغرس عجزه. فهو يمرر حالياً مشروع قانون اقترحه السيناتور الراحل ليندسي غراهام لتشديد العقوبات على روسيا، لكنه تحول إلى تفويض واسع يمنح ترامب صلاحيات كبيرة لرفع الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'>وقد حظي المشروع بدعم الحزبين، وأقره مجلس الشيوخ بأغلبية 86 صوتاً مقابل 11. وربما لا يريد أعضاء الكونغرس الظهور بمظهر المعارض لعقوبات روسيا، لكن كان يمكن صياغة القانون من دون منح الرئيس شيكاً على بياض.</p><p class='article-text'>إنها علامة أخرى على عجز الكونغرس عن الاتفاق على موقف واضح من الرسوم الجمركية. ولا يسعنا في نهاية المطاف إلا أن نأمل في أن يعود العقل إلى واشنطن يوماً ما.</p>

عرض لم يكن بوسع كندا إلا رفضه

<p class='article-text'> وسّعت تركيا تحركها القضائي ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطلب إصدار نشرة حمراء عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» بحقه وبحق أفيق موسكوفيتش، في إطار قضية مرتبطة باعتراض أسطول الصمود العالمي الذي كان يحمل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وجاء الطلب التركي استنادًا إلى مذكرتي توقيف أصدرتهما المحكمة الجنائية العليا الحادية عشرة في إسطنبول في 14 يوليو 2026، ضمن إجراءات قضائية تتعلق باعتراض ناشطين مدنيين كانوا على متن سفن متجهة إلى غزة واحتجاز عدد منهم.</p><p class='article-text'>وأحالت وزارة العدل التركية الإجراءات اللازمة إلى وزارة الداخلية من أجل التقدم بطلب إصدار النشرتين الحمراوين، فيما أُرسلت الوثائق ذات الصلة كذلك إلى وزارة الخارجية التركية لاستكمال المسار القانوني والدبلوماسي للقضية.</p><p class='article-text'>وتنظر المحكمة في إسطنبول في ملف يضم 35 متهمًا، بينهم نتانياهو وموسكوفيتش، على خلفية اتهامات مرتبطة بالعملية التي استهدفت الأسطول في المياه الدولية. وتشمل الاتهامات الواردة في القضية الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية والحرمان المشدد من الحرية والإيذاء المتعمد وإلحاق أضرار بالممتلكات والسطو المشدد والاستيلاء على وسائل نقل.</p><p class='article-text'>وتتمحور القضية التركية حول مسؤولية مسؤولين إسرائيليين عن اعتراض مدنيين كانوا يسعون إلى إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، إضافة إلى ظروف احتجاز الناشطين بعد السيطرة على السفن. وتتعامل السلطات القضائية التركية مع الحادثة باعتبارها جزءًا من ملف أوسع يتعلق بالعمليات الإسرائيلية في غزة والمسؤولية الجنائية المحتملة لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين.</p><p class='article-text'>ويمثل طلب إصدار نشرة حمراء مرحلة إضافية في الإجراءات التي بدأت أمام القضاء التركي. ولا تعادل النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول حكمًا قضائيًا دوليًا بالإدانة، كما أنها ليست بحد ذاتها مذكرة توقيف دولية ملزمة لجميع الدول، بل هي طلب موجه إلى أجهزة إنفاذ القانون في الدول الأعضاء لتحديد مكان الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتًا، وفق القوانين المعمول بها في كل دولة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية محتملة.</p><p class='article-text'>وتعود القضية إلى اعتراض «أسطول الصمود العالمي»، وهو تحرك دولي شارك فيه ناشطون من دول عدة بهدف نقل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة وتحدي القيود المفروضة على الوصول البحري إليه. وأثار اعتراض السفن واحتجاز المشاركين فيها تحركات وشكاوى قانونية في عدد من الدول، في ظل الجدل المستمر بشأن الوضع القانوني للعمليات البحرية المرتبطة بالحصار المفروض على القطاع.</p><p class='article-text'>وكان القضاء التركي قد اتخذ خلال الأشهر الماضية سلسلة خطوات بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة وحوادث مرتبطة بقوافل المساعدات، فيما يشكل التحرك الأخير محاولة لنقل الملاحقة من الإطار القضائي المحلي إلى نطاق دولي أوسع عبر آليات التعاون الشرطي والقضائي.</p><p class='article-text'>ومن شأن إصدار نشرة حمراء، في حال موافقة الإنتربول على الطلب التركي، أن يتيح تعميم بيانات المطلوبين على الدول الأعضاء في المنظمة، إلا أن تنفيذ أي توقيف يبقى مرتبطًا بالقوانين الوطنية لكل دولة وبقرارات سلطاتها القضائية المختصة في وقت لا تزال فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تشهد توترًا حادًا بسبب الحرب في غزة، إذ تتخذ أنقرة موقفًا شديد الانتقاد للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالتوازي مع تحركات سياسية وقانونية تركية في المحافل الدولية بشأن الانتهاكات التي تقول إنها ارتُكبت بحق الفلسطينيين.</p>

مذكرة اعتقال تضعه في دائرة الملاحقة الدولية بقضية «أسطول الصمود»

أمواج أسطول الصمود ترتد قضائياً على نتنياهو

<p class='article-text'><br>تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال المواقف من الإدانات إلى التلويح بإجراءات وعقوبات، إذ استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع «E1»، في حين حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من أن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين قد يواجهون عقوبات، بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة.<br>وجاء التصعيد البريطاني بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستيطاني، الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند، أمس، الخطوة بأنها «عمل غير مقبول ومدمر»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف المشروع فوراً وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأعلن أن بريطانيا ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير»، منها عقوبات تستهدف المتورطين في «التوسع الاستيطاني غير القانوني»، مؤكداً أن بلاده «لن تقف مكتوفة اليدين وتقبل بتدمير حل الدولتين».<br>ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مهاجماً الموقف البريطاني، ومندداً بما وصفه بـ«النبرة الاستعلائية»، واتهم لندن بتحميل إسرائيل المسؤولية حصراً، وقال إن إضرار الحكومة البريطانية بالعلاقات بين البلدين «مؤسف للغاية».<br>وأدانت مصر بدورها مشروع «E1» بأشد العبارات، محذرة من أنه يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.<br>تحذير أمريكي<br>وبالتوازي، صعّد هاكابي لهجته تجاه عنف المستوطنين، في موقف لافت من دبلوماسي أمريكي عُرف بتأييده للمستوطنات الإسرائيلية، محذراً من عواقب أمريكية محتملة بحق المتورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة ومحاولة الاستيلاء عليها. وقال هاكابي لـ«رويترز» إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم قد يواجهون عقوبات بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا تأخذ شيئاً لا يخصك».<br>وكان مستوطنون قد بدؤوا في التاسع من أغسطس حصار منازل في قصرة، بينها منزل الفلسطيني الأمريكي لؤي أبوريدة، في واقعة قالت جماعات حقوقية إنها محاولة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.<br>ووصف هاكابي ما تعرضت له الأسر الفلسطينية بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز»، وقال إن الاستيلاء على منزل أو أرض وإخافة الأسرة لإجبارها على الرحيل لا يخالف قانون البشر فحسب، بل «تعاليم الرب» أيضاً.<br>ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أو توجيه اتهامات إلى أي مستوطن على خلفية حصار المنازل، كما لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علناً على الواقعة.<br>ضغوط تتسع<br>ولم تقتصر الضغوط على واشنطن ولندن. فقد قالت فرنسا إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة يبرر العقوبات التي فرضتها على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ولوحت بإمكان فرض عقوبات إضافية على مستوطنين.<br>وتأتي هذه التطورات وسط مسار إسرائيلي متسارع لترسيخ السيطرة على الضفة. وكانت الحكومة دفعت خلال الفترة الماضية بإجراءات توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية على الأراضي، في حين كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة، وهي خطوة أثارت تحذيرات من تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة.<br>ويضيف مشروع «E1» بعداً جغرافياً لهذا المسار، إذ يستهدف في مجمله بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في منطقة استراتيجية شرقي القدس، بما يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد من عزل القدس الشرقية.<br>وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل.</p>

لندن تهدد بإجراءات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المستوطنين

الاستيطان يضع إسرائيل تحت ضغط دولي

Israeli soldiers sit under a tent in front of the home of Ohio-based Palestinian American landlord Loui Ridi, which has been besieged by Israeli settlers for over a week, in the occupied West Bank village of Qusra, south of Nablus, Wednesday, Aug. 19, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتحرك إسرائيل استيطانياً لاستكمال عزل مدينة القدس من جهاتها الأربع عن الضفة الغربية، وسط تحرك عربي في وجه ممارسات إسرائيل اللاشرعية في مدينة المقدسة، وحشد موقف دولي للجمها، وسط دعوات لعقد اجتماع إبان انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث التصعيد وسبل مواجهته. </div></p><p class='article-text'>وأدان اجتماع وزاري عربي السياسات والإجراءات الإسرائيلية، التي تستهدف مدينة القدس، معلناً إطلاق تحرك مشترك، لمواجهة الإجراءات الإسرائيلية وحشد موقف دولي لوقفها.</p><p class='article-text'>وشدد وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس، في بيان أصدره الاجتماع الوزاري لدعم القدس.</p><p class='article-text'>ودعا المجتمعون المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري لوقف جميع الإجراءات الإسرائيلية في القدس.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الاجتماع إطلاق تحرك مشترك لحشد موقف دولي فاعل لوقف الممارسات والإجراءات والسياسات الإسرائيلية التصعيدية واللاشرعية، وإلزام إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، باحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأماكنها المقدسة.</div></p><p class='article-text'>بدوره، شدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، على أن كل الإجراءات الإسرائيلية الأحادية في الأراضي الفلسطينية باطلة.</p><p class='article-text'>واعتبر أن حماية القدس تعد ركيزة أساسية لأي سلام، وأدان بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية في غزة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، كشفت جمعية «عير عميم» الإسرائيلية، عن مخطط استيطاني جديد يقضي ببناء 2300 وحدة استيطانية في مستوطنة «جيلو» المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب القدس، محذرة من أن المشروع سيعمق عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة الغربية. </div></p><p class='article-text'>وأوضحت الجمعية أن لجنة التخطيط والبناء التابعة للبلدية الإسرائيلية في القدس صادقت على المخطط في 28 يوليو الماضي، والذي يشمل إقامة 2300 وحدة استيطانية على مساحة تقارب 20 هكتاراً، أي نحو 200 دونم، مع توسيع المستوطنة جنوباً باتجاه شارع 60 الواصل بين القدس وبيت لحم، ما يعني فصل المدينة المقدسة بشكل تام عن بيت لحم وجنوب الضفة الغربية.</p><h2>اقتحامات وتخريب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أغلقت القوات الإسرائيلية مداخل عدة لمخيم قلنديا شمال القدس، بالتزامن مع اقتحامه منذ ساعات فجر أمس وبدأت بحملة هدم وتخريب لبيوت ومنشآت.</div></p><p class='article-text'>وذكرت محافظة القدس، في بيان، أن القوات الإسرائيلية اعتدت بوحشية على الشبان خلال اقتحامها مخيم قلنديا.</p><p class='article-text'>وأظهر فيديو أظهر عدداً من الجنود الإسرائيليين وهم يطرحون شاباً أرضاً، قبل أن ينهالوا عليه بالضرب المبرح بالأيدي وأعقاب البنادق.</p><p class='article-text'>على الصعيد نفسه، أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام القوات الإسرائيلية بلدة أبوديس شرق القدس.</p><p class='article-text'>في الأثناء، هدمت القوات الإسرائيلية 3 منازل فلسطينية غرب وجنوب شرق بيت لحم بالضفة.</p><p class='article-text'>ونقل عن مصادر محلية قولها، إن القوات برفقة آليات وجرافات، اقتحمت منطقة قرنة الدعمس في بلدة نحالين، غرب بيت لحم، وهدمت منزلين مأهولين بذريعة عدم الترخيص.</p><p class='article-text'>وفي قرية المنية جنوب شرق بيت لحم، هدمت القوات الإسرائيلية منزل مسن بعد أن اقتحمت القرية، وتمركزت في منطقة خلايل القص شرقها.</p>

تحرك عربي لكبح استفراد إسرائيل بالمدينة

خطة استيطانية لاستكمال عزل القدس عن الضفة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر لبنان من أن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب بات يهدد فعالية «صيغة الإطار» التي جرى التوصل إليها في واشنطن، في وقت انتقل فيه ملف العمليات العسكرية الإسرائيلية من مستوى الإدانات السياسية إلى مسار أممي لجمع الأدلة والتحقق من انتهاكات، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب، بينما وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني. وجاء التحذير اللبناني، أمس، على لسان الرئيس جوزيف عون خلال استقباله تورك في قصر بعبدا، إذ أكد التزام لبنان بتنفيذ «صيغة الإطار».</p><p class='article-text'>لكنه شدد في المقابل على أن بيروت لن تقبل باستمرار خرق بنودها، معرباً عن خشيته من أن تؤثر الممارسات الإسرائيلية في قدرتها على تحقيق أهدافها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عون إن مواصلة إسرائيل تدمير المنازل وجرف القرى في المناطق التي تحتلها بجنوب لبنان تشكل انتهاكاً مباشراً لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، مطالباً بتحرك دولي يضع حداً لما وصفه بـ«المخطط التدميري». </div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن العمليات الإسرائيلية طالت أيضاً مواقع دينية وتراثية لا تشهد وجوداً عسكرياً أو مسلحاً، معتبراً أن استهدافها يعكس نوايا تتجاوز الأهداف العسكرية لتشمل البشر والممتلكات المدنية والتراثية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يفصل الموقف اللبناني بين الالتزام بالاتفاق والمطالبة بتنفيذ الالتزامات المقابلة، إذ تسعى بيروت إلى تثبيت معادلة تقوم على بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، مقابل وقف العمليات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة، بما يسمح بعودة النازحين وإطلاق إعادة الإعمار.</div></p><h2>جرائم حرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفع المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في ختام زيارته للبنان، مستوى التحذير القانوني، معلناً أن مكتبه سجل انتهاكات واسعة للقانون الدولي الإنساني، قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب، وفي ظروف معينة إلى جرائم أخرى بموجب القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المسؤول الأممي إن الغارات الجوية الإسرائيلية والقصف واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المكتظة بالسكان أوقعت خسائر كبيرة بين المدنيين، وأدت إلى دمار واسع ونزوح جماعي، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن إطلاق «حزب الله» صواريخ باتجاه مناطق مأهولة داخل إسرائيل تَسبب أيضاً في إصابات وأضرار مدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الأرقام التي نقلها تورك عن السلطات اللبنانية، قُتل أكثر من 4300 شخص وأصيب نحو 12200 آخرين منذ الثاني من مارس الماضي، بينهم أكثر من 135 عاملاً في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب صحافيين وعاملين في وسائل الإعلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد تورك أن بعثة تقييم أممية محايدة ومستقلة، أُعلنت في يونيو الماضي بالاتفاق مع الحكومة اللبنانية، بدأت عملها على الأرض لجمع المعلومات والأدلة بشأن الانتهاكات المزعومة التي ارتكبتها أطراف النزاع منذ الثاني من مارس. وأوضح أن البعثة تحقق خصوصاً في أنماط النزوح الجماعي.</div></p><p class='article-text'>وتدمير قرى جنوب نهر الليطاني أو جعلها غير صالحة للسكن، ومنع السكان من العودة إلى منازلهم، لتحديد ما إذا كانت هذه الممارسات يمكن أن تشكل جرائم دولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمتلك المفوضية الأممية صلاحيات تنفيذية لوقف العمليات العسكرية أو ملاحقة المسؤولين عنها، لكن تورك أكد أن عملية جمع الأدلة وتوثيق الوقائع تمثل الخطوة الأولى في أي مسار للمساءلة، سواء أمام القضاء المحلي أو من خلال دول تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه المفاوضات الرامية إلى خفض التصعيد ودفع إسرائيل إلى الانسحاب، وسط تعويل لبناني على الدور الأمريكي والدولي في ضمان تنفيذ التفاهمات التي أعقبت زيارة عون إلى واشنطن ولقاءه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</div></p><h2>«حزب الله إيراني»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، وصف وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي «حزب الله» بأنه «إيراني في الجوهر»، مشيراً إلى أنه لا يصف نفسه بالمقاومة اللبنانية بل بـ«المقاومة الإسلامية في لبنان»، وهو ما يعكس عقيدة تتجاوز الإطار الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رجي، لصحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية، أمس، إنه لا يمكن الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب قبل نزع سلاحه. وأكد الوزير أن الجيش اللبناني يمتلك القدرات المطلوبة، موضحاً أن الرهان منصب على توسيع سيطرته لتشمل الجنوب بأكمله وكامل الأراضي اللبنانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر رجي عن ثقة بلاده في واشنطن لضمان الالتزام الإسرائيلي، معرباً عن أمله في قيام لبنان «محرر من كل احتلال ومن كل سلاح غير شرعي، مزدهر، ديمقراطي، ويعيش بسلام مع جيرانه ومع العالم أجمع»، ومؤكداً أن الغالبية الساحقة من اللبنانيين تتطلع إلى ذلك. </div></p><p class='article-text'>ويعكس موقف رجي اتجاهاً رسمياً يسعى إلى ربط انسحاب إسرائيل واستعادة السيادة بتعزيز انتشار الجيش وإنهاء وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة، إلا أن تقدم هذا المسار يبقى مرتبطاً أيضاً بوقف العمليات الإسرائيلية وإيجاد ضمانات تسمح بعودة سكان الجنوب إلى قراهم.</p>

يوسف رجّي: «حزب الله» إيراني بجوهره.. وعقيدته تتجاوز الإطار الوطني

لبنان يحذّر من تقويض «الإطار».. وتوثيق أممي لجرائم حرب محتملة

<h2>روبيو: إيران استدرجت الحوثيين وآمل أن تخفف الجماعة التصعيد</h2><h2>غوتيريش: الوضع خارج السيطرة وعلى شفير حال لا يمكن تصورها</h2><h2>أوروبا: الهجوم أمر غير مقبول ويؤجج الوضع المتوتر في المنطقة</h2><h2>لندن: هجوم الحوثيين في البحر الأحمر انتهاك للقانون الدولي</h2><h1>«آسيان» تدعو إلى مرور دون عوائق في «هرمز»</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">قوبل الهجوم الحوثي على سفينة سعودية بردود أفعال واسعة أدانت الاعتداء بما يمثله من تهديد لسلامة وأمن الملاحة الدولية، وسط تحذيرات أممية من خروج الوضع عن السيطرة، ودعوات إلى الكف عن مهاجمة السفن، فيما توعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجماعة الحوثية وإيران بعقاب عسكري كبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعرضت سفينة تابعة لشركة سعودية للاستهداف في البحر الأحمر، وفق تأكيد وسائل إعلام رسمية سعودية. </div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن مصدر رسمي قوله، إن سفينة إنسيليا التابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر نتج عنه حريق في مقدمة السفينة، مؤكداً سلامة جميع أفراد الطاقم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهدد ترامب، الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير، عقب ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلات نفط في البحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب على منصته تروث سوشال: «الولايات المتحدة ستحمل إيران مسؤولية باعتبار أن الحوثيين هم جهة تابعة و/أو وكلاء لإيران، وسيُفرض عقاب عسكري كبير على إيران، وبالطبع على الحوثيين أنفسهم، إذا شنوا المزيد من الهجمات».</div></p><p class='article-text'>كما قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إن الحوثيين استُدرجوا من جانب إيران عندما هاجموا حركة الملاحة في البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>وأضاف روبيو على هامش قمة لدول جنوب شرق آسيا في مانيلا: «كان الحوثيون، إلى حد كبير، أذكياء وبقوا خارج كل هذا طوال النزاع، لكن يبدو أنهم استُدرجوا الآن إليه، عبر استهداف السعودية وسفنها.. آمل أن يخففوا التصعيد، لأنني أعتقد، بصراحة، أن الإيرانيين خدعوا الحوثيين وزجوا بهم في هذا الأمر».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، هجوم جماعة الحوثي الذي استهدف سفينة (ENCELIA) التابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، أن هذا الهجوم يمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية في العالم.</p><p class='article-text'>ودعت وزارة الخارجية، في البيان، المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'>بدوره، حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن الوضع في الشرق الأوسط بات خارج السيطرة.</p><p class='article-text'>وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن: «الوضع خارج السيطرة.. إنه على شفير حال لا يمكن تصورها.. المنطقة غارقة في دوامة من المواجهات لا تنفك تتوسع»، مشيراً إلى أن أزمة تغذي أزمة أخرى وتصعيداً يؤدي إلى تصعيد آخر.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس الوزراء الباكستاني، محمد شهباز شريف، دعم بلاده الحازم لأمن المملكة العربية السعودية عقب الهجوم الحوثي. ووفق وكالة «واس»، جدد شريف خلال اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إدانة إسلام أباد واستنكارها للهجوم الحوثي وتهديد حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر، مؤكداً دعم باكستان الثابت والحازم لأمن المملكة وسيادتها.</p><h2>دعوات كف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، دعت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمس، جماعة الحوثي إلى الكف عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.</div></p><p class='article-text'>واعتبرت كالاس في بيان، أن الهجوم على ناقلة نفط في البحر الأحمر أمر غير مقبول وغير شرعي، ويؤجج الوضع المتوتر أصلاً في المنطقة.</p><p class='article-text'>بدورها، أعربت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، عن قلقها حيال هجمات الحوثيين على الناقلات في البحر الأحمر، في وقت يراقب المصرف تأثير حرب إيران على التضخم.</p><p class='article-text'>وقالت لاغارد للصحافيين، إنه بينما جاء هجوم الحوثيين على الناقلة السعودية متأخراً لتغيير مسار مناقشات المصرف بشأن معدلات الفائدة، إلا أن له تأثيراً يمكن رؤيته على أسعار خام برنت مع تغيرها في كل ساعة.</p><h2>إدانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب وزير الدفاع الألماني، عن قلق بلاده البالغ بعد مهاجمة الحوثيين ناقلة نفط سعودية، محذراً من تصعيد محتمل للنزاع في الشرق الأوسط. </div></p><p class='article-text'>وقال بوريس بيستوريوس، خلال جولة في جنوب غرب ألمانيا: «من الواضح أن الوضع يتطور في الاتجاه الخاطئ.. حالياً، ليس ثمة ما يدل على إمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعت الحكومة الفرنسية ​الحوثيين إلى وقف هجماتهم على ناقلات النفط ⁠السعودية، واصفة هذه الهجمات بأنها تصعيد خطير وغير مسؤول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية للصحفيين في مؤتمر صحفي: «هجمات ‌الحوثيين على ناقلات النفط السعودية تصعيد غير ​مسؤول وخطير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، أدانت بريطانيا بشدة الهجمات التي شنها الحوثيون على سفن شحن سعودية، إذ قالت الخارجية البريطانية في بيان، إن هذه الأفعال المتهورة تعرض الأرواح للخطر، وتهدد بكارثة بيئية، وتهدد الاستقرار الإقليمي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأضافت الوزارة عبر منصة «إكس»: «نتضامن مع السعودية، ونحض الحوثيين على التوقف عن شن هجمات».</p><h2>موقف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، دافعت دول جنوب شرق آسيا عن حرية الملاحة، ودعت إلى مرور بدون عوائق عبر مضيق هرمز، في بيان مشترك صدر في ختام مباحثاتها في الفلبين، أمس. </div></p><p class='article-text'>ودعا بيان رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان»، كلاً من الولايات المتحدة وإيران إلى ضبط النفس. ودافع بيان منظمة «آسيان» عن حرية الملاحة والتحليق فوق المضائق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النص إلى استعادة حركة العبور الآمنة والمتواصلة بلا عوائق للسفن والطائرات في مضيق هرمز، إذ أدى إغلاق المضيق إلى اندلاع أزمة طاقة عالمية وارتفاع حاد في أسعار النفط.</div></p><p class='article-text'>وفي حين يتناول النص التعاون في مجال الطاقة بين دول رابطة «آسيان»، فإنه لا يشير إلى أي تقدم محرز بشأن مبادرات كانت منتظرة مثل الربط بين شبكات الكهرباء ومشروع لتقاسم الوقود.</p>

الإمارات تدين الهجوم وما يمثله من تهديد لأمن الملاحة.. وترامب يتوعد الجماعة وإيران بعقاب كبير

تنديد دولي واسع باستهداف الحوثيين سفينة سعودية

<p class='article-text'>قد يرتفع عدد مباريات كأس العالم 2030 إلى 128 مباراة، حال موافقة «فيفا» على مقترح زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 48 إلى 64، وفق التصور الأقرب لتطبيق النظام الجديد عبر تقسيم المنتخبات إلى 16 مجموعة، تضم كل واحدة منها أربعة منتخبات، على أن يتأهل الأول والثاني إلى دور الـ32.</p><p class='article-text'>وجدد أليخاندرو دومينغيز، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» ونائب رئيس «فيفا»، مطالبته بتنظيم نسخة 2030 بمشاركة 64 منتخبًا، معتبرًا أن مرور 100 عام على انطلاق كأس العالم يمنح البطولة فرصة للاحتفال بمشاركة عدد أكبر من الدول.</p><p class='article-text'>وكتب دومينغيز عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي أن كأس العالم ستعود في 2030 إلى أوروغواي والأرجنتين وباراغواي، مؤكدًا أن «كونميبول» يعمل من أجل إقامة نسخة تضم 64 منتخبًا تكريمًا لمئوية البطولة.</p><p class='article-text'>وأضاف رئيس «كونميبول» أن توسعة نسخة 2026 إلى 48 منتخبًا منحت عددًا أكبر من الدول فرصة المشاركة، وأسهمت في تطوير كرة القدم دوليًا، مشيرًا إلى أن نسخة المئوية تستحق تنظيمًا مختلفًا عن النسخ السابقة.</p><p class='article-text'>وقال دومينغيز، في تصريحات لشبكة «سكاي نيوز»، إن كأس العالم 2030 يجب أن تضم عددًا أكبر من المنتخبات بسبب تزامنها مع الذكرى المئوية للبطولة، مضيفًا أن تجربة مشاركة 48 منتخبًا حققت نجاحًا، وأنه يأمل في زيادة عدد المباريات المخصصة لمنتخبات أمريكا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وكشفت صحيفة «ذا أتلتيك» أن «فيفا» سبق أن ناقش المقترح في سبتمبر 2025، بعد تلقيه طلبًا رسميًا من وفد يضم مسؤولين بارزين في كرة القدم بأمريكا الجنوبية، كان من بينهم دومينغيز.</p><p class='article-text'>وأكد جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، خلال الأسبوع الماضي، أن مقترح رفع عدد المنتخبات إلى 64 سيخضع للدراسة، بعدما وصف نسخة 2026، التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بأنها ناجحة بنسبة 100%.</p><p class='article-text'>وشهد مونديال 2026 أول مشاركة لـ48 منتخبًا، بعد إقامة النسخ السبع السابقة بمشاركة 32 منتخبًا، بينما سبق للبطولة أن ضمت 16 منتخبًا حتى نسخة 1978، وارتفع العدد إلى 24 في نسخة 1982، قبل تطبيق نظام الـ32 منتخبًا بداية من مونديال 1998.</p><p class='article-text'>واستند مؤيدو التوسعة إلى مشاركة منتخبات جديدة في نسخة 2026، بينها الرأس الأخضر، إلى جانب وصول تسعة من أصل عشرة منتخبات أفريقية إلى دور الـ32، وهي نتائج اعتبرها إنفانتينو دليلًا على استفادة الدول الأقل حضورًا من زيادة المقاعد.</p><p class='article-text'>وقال رئيس «فيفا» في حديثه إلى وسيلة الإعلام السويسرية «بلووين» إن منح الدول الصغيرة فرصة الظهور في كأس العالم يحفزها على مواصلة تطوير منتخباتها، مؤكدًا أن جميع الدول يجب أن تتمكن من السعي نحو المشاركة في البطولة.</p><p class='article-text'>وتقام كأس العالم 2030 بصورة أساسية في إسبانيا والبرتغال والمغرب، بينما تستضيف أوروغواي والأرجنتين وباراغواي المباريات الافتتاحية احتفالًا بمئوية البطولة، إذ استضافت أوروغواي النسخة الأولى عام 1930 وتوجت بلقبها، فيما بلغت الأرجنتين المباراة النهائية، وتحتضن باراغواي مقر «كونميبول».</p><p class='article-text'>ويُرجح أن يعتمد نظام الـ64 منتخبًا على إقامة 16 مجموعة من أربعة منتخبات، يتأهل منها صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ32، ما يرفع عدد المباريات إلى 128، مقابل 104 مباريات في نسخة 2026 و64 مباراة في كأس العالم 2022.</p><p class='article-text'>وقد يوفر هذا النظام ترتيبًا أبسط من نظام نسخة 2026، الذي ضم 12 مجموعة وتأهل منه أول وثاني كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث، لكنه سيرفع عدد مباريات دور المجموعات وحده إلى 96 مباراة.</p><p class='article-text'>وكان «فيفا» قد اعتمد في البداية إقامة مونديال 2026 بنظام 16 مجموعة تضم كل واحدة منها ثلاثة منتخبات، قبل أن يقرر في 2023 تعديل النظام إلى 12 مجموعة من أربعة، لتقليل احتمالات الاتفاق على نتائج تخدم فريقين، وضمان خوض كل منتخب ثلاث مباريات على الأقل.</p><p class='article-text'>ورفع النظام المعدل عدد مباريات نسخة 2026 من 80 إلى 104 مباريات، كما امتدت البطولة إلى 39 يومًا، وهو ما تعرض لانتقادات من نقابات اللاعبين بسبب زيادة الأعباء البدنية وطول فترة المنافسات.</p><p class='article-text'>وتواجه فكرة إقامة كأس العالم بمشاركة 64 منتخبًا صعوبات تنظيمية، إذ تتطلب توفير مقار إقامة وتدريب لـ64 منتخبًا، إلى جانب عدد كافٍ من الملاعب القادرة على استضافة المباريات الإضافية.</p><p class='article-text'>وسيشارك في البطولة، حال اعتماد المقترح، أكثر من ربع المنتخبات الأعضاء في «فيفا»، والبالغ عددها 210 منتخبات، ما قد يؤثر في قوة التصفيات القارية وقيمتها، خصوصًا أن ستة من أصل عشرة منتخبات في أمريكا الجنوبية تأهلت مباشرة إلى كأس العالم 2026، إلى جانب مقعد إضافي عبر الملحق.</p><p class='article-text'>وعارض ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، المقترح في أبريل الماضي، معتبرًا أن زيادة العدد إلى 64 منتخبًا ستضر بالبطولة وبالتصفيات الأوروبية.</p><p class='article-text'>واتفق فيكتور مونتالياني، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي «كونكاكاف»، مع موقف تشيفرين، مؤكدًا أن إقامة كأس العالم بهذا العدد من المنتخبات ليست فكرة مناسبة.</p><p class='article-text'>وأبدى الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اعتراضه أيضًا على التوسع، متسائلًا عن الحد الذي يمكن أن يصل إليه عدد المشاركين مستقبلًا، ومحذرًا من زيادة العدد بصورة مستمرة.</p><p class='article-text'>وانتقد البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب غانا، زيادة عدد المنتخبات إلى 48 بعد نهاية دور المجموعات في مونديال 2026، معتبرًا أن النظام الجديد قلل من قيمة التصفيات وأثر في مستوى البطولة.</p><p class='article-text'>وأشارت التقديرات إلى أن كأس العالم 2026 حققت إيرادات تجاوزت 10 مليارات دولار، في وقت يواصل فيه «فيفا» الاستفادة من الشعبية الدولية للبطولة وزيادة موارده المالية، وهو ما يعزز توجهه نحو دراسة توسعة جديدة قبل نسخة 2030.</p>

128 مباراة محتملة في كأس العالم 2030

<p class='article-text'>قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب: "لا اعتقال"</b></p><p class='article-text'>عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:</p><p class='article-text'>"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. ا</p><p class='article-text'>لوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!"</p><p class='article-text'> <b>ممداني في مواجهة نتنياهو</b></p><p class='article-text'>يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.</p><p class='article-text'>يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".</p><p class='article-text'><b>سياسة "الاستثناء الأمريكي</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).</p><p class='article-text'>ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.</p><p class='article-text'>قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".</p><p class='article-text'>لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.</p>

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

<p class='article-text'>قالت المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إنها تنتظر مزيداً من التفاصيل بعد منشور للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على منصة "تروث سوشال"، زعم فيه أن واشنطن ستفرض حصاراً بحرياً على إيران وتعتزم تحصيل "تعويض" بنسبة 20% عن كل شحنة تمر عبر مضيق هرمز.</p><p class='article-text'>ورغم أن ترامب أكد في منشوره أن العملية ستبدأ فوراً، إلا أنه لم يقدم تفاصيل إجرائية حول آلية التنفيذ.</p><p class='article-text'>ومن زاوية إجرائية، يوضح خبراء الملاحة أن فرض 'تعويض' بنسبة 20% يعني عملياً إجبار السفن على سداد مبالغ باهظة كرسوم إضافية غير مدرجة في عقود النقل الدولية. هذا الإجراء، في حال تطبيقه، سيؤدي إلى تصنيف منطقة مضيق هرمز كـ 'منطقة عالية المخاطر' (High Risk Area) من قبل اتحاد التأمين البحري (Joint War Committee)، مما يعني قفزات غير مسبوقة في أقساط التأمين التي تدفعها شركات الشحن، وهو ما سيترجم مباشرة إلى ارتفاع في أسعار السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية عالمياً، مما يلقي بظلاله السلبية على سلاسل الإمداد العالمية."</p><p class='article-text'>وفي رد فعل فوري، أوضح متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية (IMO) أن المنظمة على علم بالمنشور وتنتظر توضيحات رسمية، مؤكداً في الوقت ذاته موقف المنظمة الثابت؛ حيث صرح المتحدث: "لقد كنا دائماً ثابتين في موقفنا بشأن الرسوم، فالمنظمة تعارض بشدة فرض أي رسوم على المرور عبر المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، ولا يوجد أساس قانوني يتيح فرض رسوم إلزامية لمجرد العبور".</p><p class='article-text'>الإطار القانوني والتحليلي: ويؤكد خبراء القانون البحري استناداً إلى المادة (38) من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، أن حق "العبور العابر" مكفول لجميع السفن في المضائق الدولية، وأن أي محاولة لفرض رسوم أو حصار أحادي الجانب تُعد خرقاً مباشراً للمعاهدات الدولية، مما قد يفتح الباب أمام نزاعات قضائية دولية واسعة.</p><p class='article-text'>ومن الناحية اللوجستية، يشير خبراء الملاحة إلى أن فرض حصار بحري ليس إجراءً رمزياً، بل يتطلب انتشاراً عسكرياً مكثفاً يتجاوز مجرد 'تحصيل الرسوم'. ويرى الباحثون في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) أن مثل هذا الانتشار العسكري في منطقة مكتظة بناقلات النفط يزيد من مخاطر 'حوادث الاحتكاك' غير المقصودة، مما قد يؤدي إلى تصعيد عسكري إقليمي غير مُخطط له، خاصة في ظل حساسية الملاحة في المضيق الذي لا يتجاوز عرضه في بعض نقاطه 3 كيلومترات.</p><p class='article-text'>وعلى الصعيد الاقتصادي، أعرب مسؤولون في قطاع الشحن الدولي عن قلقهم البالغ من هذا التطور، معتبرين أن مثل هذه الخطوة -في حال تنفيذها- ستنتهك القانون الدولي وتزعزع استقرار سلاسل التوريد. وأشار مسؤول في القطاع -طلب عدم نشر اسمه- إلى التبعات الأمنية، متسائلاً: "كيف سيجعل هذا الإبحار أكثر أماناً، وما الضمانات التي سيقدمها؟".</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، حذر محللون في قطاع الطاقة من أن أي اضطراب في مضيق هرمز، الذي يعبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، سيؤدي إلى قفزات حادة في أسعار التأمين البحري وتكاليف الشحن الدولية. ووفقاً لتقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، فإن إجراءات كهذه ستؤدي إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، مما يزيد الضغوط التضخمية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن الممرات المائية الحيوية تُعد "مشاعاً دولياً" لا يخضع لسيادة دولة واحدة، وهو ما يجعل الموقف القانوني للمنظمة البحرية الدولية (IMO) متسقاً مع البروتوكولات الدولية الراسخة لحماية حرية التجارة العالمية، حيث لم يسبق في تاريخ القانون البحري الحديث أن نجحت دولة في فرض رسوم عبور على مضيق دولي لأغراض سياسية.</p>

المنظمة البحرية الدولية: نعارض فرض رسوم على أي مضيق

<p class='article-text'><div data-empty="false">اتهمت الولايات المتحدة، في أول موقف رسمي بهذا المستوى، الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيماوية، مطالبة سلطة بورتسودان بتقديم إعلان شامل عن برنامجها الكيماوي والسماح بإجراء عمليات تحقق وتفتيش ميدانية دولية من دون قيود، ولوّحت بإمكانية فقدان السودان أهليته للاستمرار في عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الموقف الأمريكي في خطاب أُلقي أمام الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في لاهاي، ضمن البند المخصص لمناقشة التهديد الناجم عن استخدام الأسلحة الكيماوية في السودان. </div></p><p class='article-text'>وقالت واشنطن إن تقييماتها الفنية المستقلة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيماوية خلال عام 2024، وظل في حالة عدم امتثال لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية خلال عام 2025، مؤكدة أن حظر استخدام هذه الأسلحة «مطلق وغير قابل للتفاوض».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور لافت، أعلنت السفيرة الأمريكية لدى المنظمة، نيكول شامبين، أن الجيش السوداني استخدم «الكلور كسلاح كيماوي»، في أول تحديد أمريكي رسمي لنوع المادة الكيماوية التي تتهم واشنطن الجيش السوداني باستخدامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالبت الولايات المتحدة سلطة بورتسودان بالعودة إلى الامتثال عبر تقديم إعلان كامل عن منشآتها وبرنامجها الكيماوي، والسماح بدخول فرق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لإجراء عمليات تحقق ميدانية شاملة وشفافة.</div></p><h2>تشدد أمريكي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت واشنطن اعتبار اللجنة الفنية الوطنية التي شكلتها سلطة بورتسودان بديلاً عن آليات التحقق الدولية، مؤكدة أنها لم تشارك في أي تحقيقات داخل السودان، بل اكتفت بإبلاغ السلطات بنتائج تقييمها وحثها على الوفاء بالتزاماتها الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إلى أنها فرضت بالفعل جولة ثانية من العقوبات بموجب القانون الأمريكي بسبب استمرار عدم الامتثال، مؤكدة في الوقت نفسه استعدادها للعمل مع سلطات بورتسودان لتسوية هذه القضية، مع التشديد على أن الالتزام باتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية واجب قانوني دولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت الولايات المتحدة أن استمرار دولة متهمة باستخدام أسلحة كيماوية في عضوية المجلس التنفيذي للمنظمة يمس بمصداقية المنظمة، داعية الدول الأعضاء إلى حصر عضوية المجلس بالدول الملتزمة التزاماً كاملاً وقابلاً للتحقق بأحكام الاتفاقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا البيان من أشد المواقف الأمريكية تجاه سلطة بورتسودان، إذ تضمن للمرة الأولى تحديداً رسمياً لنوع المادة الكيماوية المستخدمة، وربط استمرار عدم الامتثال بأهلية السودان للمشاركة في إدارة أعمال منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، في إطار مطالبة واشنطن بإجراء تحقيق دولي مستقل والتحقق الكامل من التزام السودان بأحكام الاتفاقية.</div></p><h2>عقوبات مستمرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي البيان الأمريكي بعد أن أعلنت واشنطن، في 22 مايو 2025، فرض عقوبات على حكومة السودان عقب اتهامها باستخدام أسلحة كيماوية خلال النزاع، وشملت قيوداً على الصادرات الأمريكية والوصول إلى خطوط الائتمان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 28 يونيو 2026، أعلنت الولايات المتحدة حزمة ثانية من العقوبات على السودان بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيماوية والبيولوجية ومكافحة الاستخدام الحربي لها، تضمنت فرض قيود إضافية على الصادرات، ومعارضة تقديم المؤسسات الدولية مساعدات مالية أو تقنية للسودان، إلى جانب منع شركات الطيران المملوكة للدولة من العمل داخل الولايات المتحدة.</div></p><h2>مبادرة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك كشفت مصادر سودانية عن مقترح أمريكي جديد يهدف إلى إنهاء القتال في السودان، ويتضمن إعلان هدنة فورية لمدة 90 يوماً، في إطار مساعٍ دولية لاحتواء الأزمة وتهيئة الأجواء أمام مسار سياسي شامل. </div></p><p class='article-text'>وبحسب المقترح سيتم إنشاء لجنة تنسيق تتولى الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ومتابعة الالتزام ببنوده، بما يضمن تثبيت الهدنة والحد من أي خروقات محتملة خلال فترة سريانها.</p><p class='article-text'>وينص المقترح الأمريكي على استثمار فترة الهدنة في إطلاق عملية انتقال سياسي تقود إلى تشكيل سلطة مدنية، بما يسهم في استعادة الاستقرار ووضع أسس لحكم مدني في البلاد.</p><p class='article-text'>كما يتضمن المقترح إنهاء جميع أشكال الدعم العسكري الخارجي، إلى جانب إنهاء وجود المقاتلين الأجانب داخل السودان، في خطوة تستهدف تقليص العوامل التي تؤدي إلى استمرار الصراع.</p>

طالبت بإجراء حملة تفتيش ميدانية دولية من دون قيود

واشنطن تتهم الجيش السوداني رسمياً باستخدام أسلحة كيماوية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعرب معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات للهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدا أن استمرار هذه الاعتداءات يعكس نهجًا تصعيديًا مرفوضًا، ويشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، ومخالفةً جسيمةً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه أن هذه الأعمال الإيرانية العدائية تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الإقليميين، وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار وخفض التوتر، مشددًا على أن استمرارها يستوجب موقفًا دوليًا حازمًا ورادعًا يضع حدًا لهذه الممارسات الإيرانية غير المسؤولة، ويضمن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد معاليه تضامن مجلس التعاون الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وتأييده لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادة أراضيها.</div></p>

أمين عام مجلس التعاون يدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن

<p class='article-text'><div data-empty="false">قوبل الهجوم الذي هز العاصمة السورية دمشق وأسفر عن مقتل 10 وإصابة 20، بموجة كبيرة من الإدانات والتضامن والرفض القاطع لكل أعمال الإرهاب واستهداف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين، مع التشديد على تضافر الجهود للقضاء عليه وتجفيف منابع تمويله وداعميه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي. </div></p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.</p><p class='article-text'>وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت مصر بأشد العبارات التفجير، مؤكدة رفضها الكامل لكافة أشكال العنف والإرهاب الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وترويع المدنيين الأبرياء.</div></p><p class='article-text'>وتقدمت مصر بخالص التعازي وصادق المواساة إلى سوريا، حكومة وشعباً، وإلى أسر الضحايا، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لكافة المصابين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الآثم، معرباً عن خالص تعازيه وصادق مواساته للجمهورية العربية السورية ولأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.</div></p><p class='article-text'>وأكد البرلمان العربي، في بيان، تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية في هذا المصاب الأليم، مجدداً رفضه القاطع لكافة الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع المدنيين الأبرياء.</p><p class='article-text'>وشدد على أن الإرهاب آفة تتطلب تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية وتجفيف منابع تمويله وداعميه بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويات كافة. كما أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات التفجير الإرهابي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين. </div></p><p class='article-text'>وأكد فهمي دعم الجامعة العربية لجهود الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والتصدي للمخاطر التي تشكل تهديداً لأمن واستقرار سوريا.</p><h2>إدانات أوروبية وقلق أممي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الإرهابي، معرباً عن خالص تعازيه ومواساته للضحايا وأسرهم. وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان، رفضه لجميع أشكال العنف، مشدداً على مواصلة الانخراط مع الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أدان أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الانفجار الإرهابي، معرباً عن بالغ قلقه إزاء الحادث. </div></p><p class='article-text'>وفي بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، ستيفان دوجاريك، تقدم الأمين العام بخالص تعازيه إلى أسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في الانفجار، وأعرب عن تعاطفه مع جميع المصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل والكامل.</p><p class='article-text'>وجدد غوتيريش موقف الأمم المتحدة المبدئي والمعتبر جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين غير مقبولة على الإطلاق، مشدداً على ضرورة تحديد هوية المسؤولين عن هذا الهجوم وتقديمهم إلى العدالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدان مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، كليمنس هاخ، الهجوم الإرهابي.</div></p><p class='article-text'>وتقدم هاخ في تدوينة عبر منصة إكس، بخالص التعازي والتعاطف مع الضحايا وعائلاتهم، مشدداً على أن ألمانيا تقف في هذا اليوم الحزين متضامنة بقوة مع سوريا، وفقاً لما أوردته قناة الإخبارية السورية على موقعها الإلكتروني.</p><h2>تحقيقات وجمع أدلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، تواصل وزارة الداخلية السورية، تحقيقاتها وجمع الأدلة في التفجير الذي وقع في مقهى قرب القصر العدلي وسط دمشق.</div></p><p class='article-text'>وقال مصدر أمني سوري، إن عملية جمع الأدلة تحتاج وقتاً حتى يتم الإعلان بشكل نهائي عن نتائج التحقيقات، باعتبار أن هذه المنطقة تعتبر من أكثر أحياء العاصمة دمشق ازدحاماً.</p><p class='article-text'>وأضاف المصدر: «منذ لحظة التفجير، وصلت فرق البحث الجنائي وكافة الأجهزة الأمنية للمكان لجمع كل المعلومات المتعلقة بالتفجير، إضافة إلى تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية الشخص الذي وضع العبوة الناسفة داخل المقهى».</p>

اصطفاف دولي مع سوريا وموجة إدانات ورفض قاطع لأعمال زعزعة الأمن والاستقرار

الإمارات تدين التفجير الإرهابي في دمشق

<p class='article-text'>أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن إدانة المملكة بأشد العبارات لتجدد الاعتداء الإيراني على أراضيها، باستهدافها مجددًا بعدد من الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، في تمادٍ خطير يكشف أن ما تقدم عليه طهران ليس فعلا عابرًا، ولا حادثا منفردًا، بل نهج متعمد ونمط ممنهج من العدوان المتكرر على سيادة المملكة، وأمن مواطنيها والمقيمين على أرضها.</p><p class='article-text'>وأضافت الخارجية البحرينية "وإذ سبق للمملكة أن أدانت في بيانها السابق العدوان الإيراني على أراضيها، مذكرة بنكث طهران لتعهداتها وبالإرادة الدولية التي جسدها قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، فإن معاودة هذا العدوان اليوم الأحد، الموافق 28 يونيو 2026، تؤكد أن ما حذرت منه المملكة قد تحقق، وأن النظام الإيراني ماض في نهجه غير عابئ بإدانة دولية ولا بعهد قطعه على نفسه؛ غير أن تكرار العدوان لن يفرض أمرًا واقعًا ولن ينال من عزيمة البحرين وثبات شعبها".</p><p class='article-text'>وقالت الوزارة: "وترى الوزارة في هذا التكرار ما يسقط كل ذريعة ويثبت سبق الإصرار، إذ يأتي العدوان معاودة صريحة غداة ما التزمت به طهران بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو 2026 من وقف دائم للعمليات العسكرية واحترام لسيادة دول المنطقة؛ ما يضعها وحدها أمام مسؤولية النكث بعهودها وتقويض ما تبقى من فرص التهدئة والاستقرار في المنطقة".</p><p class='article-text'>وأشارت "وإذ تشدد الوزارة على أن استمرار طهران في تحدي الإرادة الدولية يستوجب موقفًا حازمًا، فإنها تدعو مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة عاجلة والاضطلاع بمسؤولياته في كفالة تنفيذ قراره رقم 2817 (2026) ووضع حد لهذا العدوان المتواصل ومحاسبة مرتكبه".</p><p class='article-text'>وأضافت "وتؤكد مملكة البحرين أن هذا الاعتداء المتكرر لا يستهدفها وحدها، بل يمثل تهديدا لأمن منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية بأسرها، انطلاقًا من المبدأ الراسخ الذي تقوم عليه اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يعتبر أن أي اعتداء على أي دولة عضو هو اعتداء على الجميع، وأن ما يتهدد إحداها يتهددها جميعًا".</p><p class='article-text'>واختتمت الوزارة: "وإذ تعتز المملكة بالتضامن الخليجي ووحدة المصير الأمني، فإنها تؤكد احتفاظها بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها بكل ما يكفله لها القانون الدولي، وتحمل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يفرضه استمرار اعتداءاته".</p>

مملكة البحرين تدعو إلى تحرك دولي لوقف العدوان الإيراني المتكرر

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الإيرانيين تخالف الواقع. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الوزير الأمريكي، على هامش المؤتمر الوزاري الخليجي الأمريكي في المنامة: «وصلنا الآن إلى مرحلة في هذا الأمر تسمعون عنها، على سبيل المثال الإيرانيون يقولون شيئاً لكن في المقابل يحدث شيء آخر تماماً على أرض الواقع».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لذا إليكم ما أود قوله للجميع: لقد بات من الواضح لنا، وأعتقد أنه يجب أن يكون واضحاً لكم جميعاً، أن النظام الإيراني سيستمر في إطلاق كافة أنواع الخطابات التصعيدية، وسيكون لديهم أشخاص يظهرون على شاشات التلفزيون وفي وسائل إعلامهم الرسمية للإدلاء بمختلف أنواع التصريحات».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن، وفق الوزير الأمريكي، فإن ما يهمنا ليس مؤتمراتهم الصحفية، ما يهمنا حقاً هو ما إذا كانت السفن تتحرك أم لا (في مضيق هرمز). </div></p><p class='article-text'>فإذا كانت السفن تتحرك كما ينبغي لها، فهذا هو الأمر الذي سنبني عليه حكمنا وردّ فعلنا، أما إذا كان هذا الخطاب، من ناحية أخرى، مدعوماً بتهديدات فعلية للسفن مما يؤدي إلى توقف حركتها، فإن ذلك يعد انتهاكاً للاتفاق، وسيكون لنا موقف حازم تجاهه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع روبيو: «لذلك، ما نراقبه الآن هو استمرار تدفق السفن، وتحديداً في هذا الممر المستخدم لجهود الإجلاء التي تقودها المنظمة البحرية الدولية. يجب أن يستمر هذا الأمر، وطالما أنه مستمر فبإمكانهم عقد ما شاؤوا من مؤتمرات صحفية، لكن إذا توقف ذلك فعندها ستكون هناك مشكلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو، إن مذكرة التفاهم ليس من المفترض أن تكون وثيقة شاملة لكل شيء، بل إنها تضع الخطوط العريضة لعملية التفاوض، وهذا ما فعلته، أعني أنها تضمنت بعض الأمور المحددة المتعلقة بإعادة فتح المضائق فوراً وما إلى ذلك، لكن ما تفعله في نهاية المطاف هو وضع الخطوط العريضة لعملية التفاوض. </div></p><p class='article-text'>وقال روبيو، خلال الاجتماع، إن الولايات المتحدة لن تقبل فرض رسوم عبور في مضيق هرمز من جانب إيران.</p><p class='article-text'>وأكد أن مضيق هرمز ممر دولي ولا ينتمي لأي طرف من الأطراف، محذراً من أن فرض رسوم عبور في المضيق قد يمتد كالعدوى إلى الممرات المائية الأخرى حول العالم.</p><p class='article-text'>وقال: «لو قبلنا فرض رسوم على استخدام ممر مائي دولي لمجرد أنه قريب من أراضي دولة، سيمتد الأمر إلى باقي العالم كالعدوى».</p><p class='article-text'>كما جدد روبيو التأكيد على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي. وقال: «نريد اتفاقاً عادلاً مع إيران توافق عليه جميع الأطراف.</p><p class='article-text'>نعمل الآن للوصول إلى اتفاق يخدم الشعب الإيراني». وذكر أن الولايات المتحدة تأمل التوصل لنتائج جيدة في المفاوضات مع إيران، قائلاً: «نحن الآن في مرحلة جديدة ونأمل تحقيق مساعي السلام».</p><h2>لا رسوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بمضيق هرمز لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور.</div></p><p class='article-text'>وخلال الاجتماع الوزاري الخليجي الأمريكي في البحرين، أكدت سلطنة عمان تأييدها لمذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة وإيران، وأهمية إنجاح مقاصدها في سبيل تحقيق السلام المنشود، واستعادة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز وضمان انسيابها الآمن.</p><p class='article-text'>وأشار البوسعيدي إلى أن السلطنة، بوصفها دولة مشاطئة للمضيق، تضطلع بمسؤولية خاصة في دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة البحرية وفقاً لمسؤولياتها والتزاماتها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'>كما أكد أن الترتيبات المستقبلية المتعلقة بالمضيق لا تنطوي على فرض أي رسوم للعبور، حسبما نقلت عنه وكالة الأنباء العمانية.</p><h2>بحث ملفات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، إن الاجتماع الوزاري المشترك بحث العديد من الملفات، وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، وجهود التهدئة والوساطة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح البديوي، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالحها ويضمن أمنها واستقرارها، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وأكد أن دول مجلس التعاون رحبت خلال الاجتماع، بكل الجهود الدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.</p>

توافق على رفض فرض رسوم عبور في «هرمز»

روبيو: الإيرانيون يقولون شيئاً وعلى أرض الواقع يحدث شيء آخر

<h2>ترامب: إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية إلى أجل غير مسمى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أمس من أبوظبي، جولة خليجية تشمل الكويت والبحرين، للمشاركة في اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال روبيو للصحافيين رداً على سؤال حول ما إذا كان سيسعى لطمأنة الدول التي تضررت من اعتداءات إيران، «سيتم تناول هذا الأمر بالتأكيد خلال هذه المحادثات». </div></p><p class='article-text'>وأضاف «هناك مسائل أخرى غير واردة في مذكرة التفاهم ستُناقش حتماً، لكن هذه المسألة تحديداً لا بد من مناقشتها» مشيراً إلى أن «قراءة متأنية لمذكرة التفاهم ستبيّن أنه عندما نتحدث، على سبيل المثال، عن وقف كامل ونهائي للأعمال العسكرية في أنحاء المنطقة فإن هذا غير ممكن.. طالما أن وكلاء إيران يطلقون الصواريخ والطائرات المسيرة من العراق ويشاركون في أعمال إرهابية مثل حماس وحزب الله».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجدد روبيو موقف بلاده الرافض لفرض أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز، بعد تلميح إيران إلى هذه المسألة ضمن ترتيبات ما بعد الحرب في الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن هرمز «ممر مائي دولي. من غير المسموح لأي بلد أن يفرض رسوماً أو بدلات عبور على ممر مائي دولي. هذا هو القانون الدولي القائم.. هذا ما ينطبق على كل الممرات البحرية في العالم، وهذا ما نتوقع أن تكون عليه الأمور هنا». وأضاف «لذا، لا أعتقد أن علينا أن نقنع أحداً في هذا الشأن هنا. أعتقد أن كل الدول في المنطقة ستوافقنا على ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، قال الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إن إيران وافقت على عمليات تفتيش نووية «إلى أجل غير مسمى» لكن طهران نفت ذلك، مشيراً كذلك إلى أن الأصول الإيرانية المفرج عنها ستُستخدم لشراء إمدادات إنسانية من الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورد ترامب على ما وصفها بأنها «احتجاجات وتصريحات كاذبة» من إيران. وقال في منشور على منصته تروث سوشال «وافقت إيران بشكل كامل ونهائي على أعلى مستويات التفتيش النووي لفترة طويلة في المستقبل (إلى أجل غير ‌مسمى)». </div></p><p class='article-text'>وذكر أيضاً أن أي أصول إيرانية يُفرج عنها بموجب الاتفاق ستوضع في حساب ضمان وستُستخدم في شراء الغذاء والإمدادات الطبية من الولايات المتحدة «بما في ذلك الذرة والقمح وفول الصويا من مزارعينا الأمريكيين العظماء». ونفت إيران التوصل إلى أي اتفاق من هذا النوع.</p><h2>قلق أكبر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قال الاثنين، إن «خطر حصول إيران على سلاح نووي يفوق المخاوف بشأن التداعيات الاقتصادية المحتملة لعمل عسكري، بما في ذلك حدوث كساد عالمي». </div></p><p class='article-text'>وعندما سُئل عما إذا كان مستعداً للمخاطرة بحدوث كساد عالمي بضرب إيران إذا لم تلتزم باتفاقها، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «حسناً، ليس بالطريقة التي أخطط لها. لن يتسبب ذلك في كساد».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التهديد الذي يشكله السلاح النووي هو «مصدر قلق أكبر»، وتابع: «إذا لم يلتزموا - حسناً، خطر السلاح النووي يفوق الكساد». وقال: «الكساد أمر سيئ للغاية»، مضيفاً أن «السلاح النووي سيتسبب في كساد أسرع بكثير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ترامب مجدداً أن العمل العسكري لا يزال مطروحاً إذا لم تلتزم إيران بالاتفاق، وقال: «إذا لم تلتزم إيران باتفاقها، أو إذا لم تتصرف بشكل لائق، فسأفعل ما يجب عليّ فعله».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أول خطوة من بين عدة خطوات منتظرة بموجب الاتفاق لتقديم دعم اقتصادي لإيران، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إعفاء من العقوبات حتى 21 أغسطس، ما يسمح لطهران ببيع النفط والمنتجات ذات الصلة وتلقي مدفوعات مقابلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المنظمة ‌البحرية ​الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها بدأت تنفيذ خطة إجلاء لمئات السفن التي ⁠تقل 11 ألف بحار عالقين في الخليج العربي لعبور مضيق هرمز، في ظل اتفاق وقف إطلاق ‌النار بين إيران والولايات المتحدة. وقال ‌متحدث باسم المنظمة «بدأنا ‌الآن التواصل ‌مع السفن لبدء عملية الإجلاء»، من دون ​تحديد ‌إطار ​زمني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المنظمة أنها ⁠حصلت على «الضمانات الأمنية اللازمة وتحققت بدقة من ​توافر ⁠شروط ⁠الملاحة الآمنة لدعم هذه العمليات». وقال الأمين ⁠العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز في بيان «ستُنفذ هذه العملية واسعة النطاق بالتعاون الوثيق مع إيران ‌وعُمان وجميع الدول الساحلية الأخرى في ​المنطقة، والولايات المتحدة وقطاع النقل البحري».</div></p>

روبيو بدأ من أبوظبي جولة خليجية

رفض أمريكي لأي رسوم عبور في مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">نزل الاتفاق بين أمريكا وإيران برداً وسلاماً على لبنان عبر الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، رغم ما سبقه من غارات أسفرت عن مقتل العشرات في مناطق شتى، وفيما أماطت واشنطن اللثام عن احتضانها جولة جديدة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب الثلاثاء، دعت باريس تل أبيب إلى الالتزام بالتوافق بين واشنطن وطهران وما ينص عليه من وقف التصعيد في لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقال مسؤول أمريكي إن إسرائيل ولبنان اتفقا على وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ قبيل الساعة الرابعة مساء بتوقيت بيروت.</p><p class='article-text'>وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه: «ما نفهمه أنه بعد تبادل إطلاق النار دخلت إسرائيل وحزب الله الآن في وقف لإطلاق النار»، مشيراً إلى أن مفاوضين من الولايات المتحدة وقطر توصلوا إلى الاتفاق بمساعدة من إيران.</p><h2>محادثات واشنطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ​أعلنت وزارة ‌الخارجية ​الأمريكية، أن الجولة المقبلة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية ستعقد ⁠في واشنطن من الثلاثاء وحتى الخميس المقبليْن، وذلك عقب اتصال ‌بين وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، والرئيس اللبناني ‌جوزاف عون.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق ​باسم ‌الخارجية ​الأمريكية، تومي ⁠بيجوت، في بيان، ​إن روبيو شدد ⁠مجددا على ⁠ضرورة نزع سلاح ⁠حزب الله، وأكد دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة اللبنانية لإقامة دولة ‌لبنانية ذات سيادة كاملة تعيش ​في سلام مع جميع جيرانها.</p><p class='article-text'>بدوره، شدد عون على أن الوقف الشامل لإطلاق النار ركيزة أساسية لتقدم المفاوضات المباشرة مع إسرائيل.وأكد عون ضرورة توقف الاعتداءات الإسرائيلية من خلال تحقيق وقف شامل لإطلاق النار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبيل ذلك، أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل 47 شخصاً ⁠وإصابة 79 آخرين في جنوب وشرق لبنان، وفق ما أفادت وزارة الصحة. </div></p><p class='article-text'>وقتل العشرات جراء غارات شنتها إسرائيل، غالبيتها في جنوب لبنان، حيث أعلن جيشها مقتل 4 عسكريين، في تصعيد هو الأعنف منذ توصل طهران وواشنطن إلى اتفاق على وقف الحرب في الشرق الأوسط يشمل لبنان.</p><p class='article-text'>وشن الطيران الإسرائيلي، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، سلسلة غارات ليلاً على بلدات عدة في منطقة النبطية، طال بعضها منازل مأهولة بالسكان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه قصف خلال الليل أكثر من 80 مركز قيادة وموقع إطلاق وبنية تحتية لمسلحين في منطقة النبطية ومناطق أخرى في جنوب لبنان، ما أسفر عن مقتل عشرات المسلحين من حزب الله الذين كانوا يعملون في مراكز القيادة. وطالت الضربات الإسرائيلية منطقة بعلبك في البقاع. </div></p><p class='article-text'>وأحصت وزارة الصحة مقتل ثلاثة أشخاص. وقُتل الجنود الأربعة وبينهم قائد كتيبة، وفق ما قال مسؤول عسكري إسرائيلي، جراء هدف مشبوه أصاب دبابة للجيش الإسرائيلي في منطقة كفرتبنيت، بعد منتصف الليل، قبل أن يرد الجيش بشن ضربات على مواقع عدة لحزب الله.</p><h2>تهديد إسرائيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن قواته ستبقى في لبنان طالما اقتضت الضرورة، مهدداً عقب الإعلان عن مقتل أربعة جنود، بأن إسرائيل ستجعل حزب الله يدفع ثمناً باهظاً جداً. </div></p><p class='article-text'>وقال نتانياهو، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي سيبقى في المنطقة الأمنية في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة لحماية البلدات في شمال إسرائيل، مضيفاً: «إسرائيل لن تقبل بأي هجوم على جنودنا أو على أراضينا». من جهته، حذر وزير الدفاع يسرائيل كاتس من أن إسرائيل سترد بقوة كبيرة على أي هجوم.</p><h2>مسار مستقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن لبنان مستمر في خيار المفاوضات مع إسرائيل في مسار مستقل عن المسار الإيراني - الأمريكي. </div></p><p class='article-text'>وشدد رجي خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيرته الكندية أنيتا أناند، على أن لبنان مستمر في خيار المفاوضات، ولكن في مسار مستقل عن المسار الإيراني - الأمريكي، وصولاً إلى حل شامل يحفظ سيادته واستقراره.</p><p class='article-text'>وأشار رجي إلى أن الأولوية القصوى تبقى لوقف إطلاق النار، مرحباً بأي اتفاق يصب في خدمة الاستقرار. بدورها، أكدت الوزيرة الكندية وقوف بلادها إلى جانب لبنان واستمرار تقديم المساعدات له في هذه المرحلة الدقيقة.</p><h2>موقف فرنسي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، حض وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إسرائيل على الالتزام ببروتوكول الاتفاق الموقع بين الولايات المتحدة وإيران والذي ينص على وقف الحرب في المنطقة بما في ذلك لبنان. </div></p><p class='article-text'>وقال بارو في تصريحات، عبر إذاعة فرانس إنفو، إن هذا الاتفاق ينص على وقف الأعمال العدائية وعلى الحكومة الإسرائيلية الالتزام به، وينبغي للولايات المتحدة، خصوصاً، أن تمارس كل ما يلزم من ضغط على الحكومة الإسرائيلية لتقوم بذلك.</p><p class='article-text'>وكشف بارو أن فرنسا ‌لا زالت تعمل على عقد ​مؤتمر دولي لحشد الدعم للجيش اللبناني.</p>

وقف النار يدخل حيز التنفيذ بعد تصعيد ضحاياه العشرات.. ومحادثات في واشنطن الثلاثاء

اتفاق أمريكا وإيران يتنزل على لبنان تهدئة ومفاوضات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنعقد قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان-لي-بان الفرنسية، وسط مشهد دولي مثقل بالحروب والأزمات الاقتصادية والتكنولوجية. وعلى ضفاف بحيرة "ليمان"، يجتمع قادة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، في محاولة لصياغة موقف مشترك إزاء عالم يزداد اضطراباً، وتبدو فيه قدرة القوى الصناعية الكبرى على إدارة الأزمات موضع اختبار متجدد.</div></p><p class='article-text'>وخصّص الرئيس ماكرون جلسةً لقادةٍ عرب حول إعادة فتح هرمز.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد الضيوف، دعت باريس البرازيل والهند وكينيا وكوريا الجنوبية ومصر، كما يلفت حضور سوريا برئاسة أحمد الشرع الأنظار. وتُعدّ القمّة الأولى لرئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي، والأخيرة للرئيس ماكرون قبل مغادرته منصبه. </p><h2>أجندة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة التي تستضيفها فرنسا بين 15 و17 يونيو الجاري لا تبدو اجتماعاً بروتوكولياً عابراً. فالأجندة المعلنة تعكس تداخلاً واضحاً بين الأمن والاقتصاد والتكنولوجيا؛ الحرب في أوكرانيا، الوضع في الشرق الأوسط، مستقبل الذكاء الاصطناعي، اختلالات الاقتصاد العالمي، أمن سلاسل الإمداد، الديون في الدول النامية، والبحث عن شراكات دولية أوسع مع قوى ناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الملف الأوكراني، تحضر القمة باعتبارها منصة جديدة لتجديد الدعم السياسي والعسكري لكييف. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يشارك في النقاشات سعياً إلى تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وزيادة الضغط على روسيا. وتأتي مشاركته في وقت تتصاعد فيه الهجمات الروسية، ما يمنح الملف طابعاً عاجلاً يتجاوز بيانات التضامن التقليدية. وكان زيلينسكي قد عرض عقد لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن موسكو لم تُبدِ استعداداً لذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشرق الأوسط فيحضر بوصفه أحد أثقل الملفات على طاولة القادة. فالتوترات المرتبطة بإيران، وأمن مضيق هرمز، ومآلات الحرب في المنطقة، تفرض نفسها على النقاشات، خصوصاً مع محاولة القوى الغربية فهم حدود التفاهم الأمريكي-الإيراني الذي تم التوقيع عليه افتراضياً اليوم، وما إذا كان قادراً على تهدئة أسواق الطاقة وضمان الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية في العالم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب إيران، يظل ملف غزة حاضراً في خلفية القمة، وسط دعوات مدنية وسياسية للضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار، وإعادة إحياء أفق الحل السياسي.</div></p><h2>اختلالات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً، تسعى الرئاسة الفرنسية للقمة إلى دفع نقاش أوسع حول ما تسميه «الاختلالات العالمية». ويشمل ذلك القلق الغربي من فائض الإنتاج الصيني، وضعف الاستثمار الأوروبي، والاستهلاك الأمريكي المرتفع، إضافة إلى الخلافات التجارية بين ضفتي الأطلسي. وتدفع فرنسا باتجاه تنويع سلاسل التوريد، خصوصاً في المعادن الحرجة، وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة في قطاعات استراتيجية ترتبط بالطاقة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يغيب الذكاء الاصطناعي عن جدول الأعمال. فالقمة تخصص مساحة لمناقشة فرص التقنية ومخاطرها، بما في ذلك السلامة الرقمية، وحماية الأطفال على الإنترنت، وتأثير الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والعمل والأمن. وتكتسب هذه النقاشات أهمية خاصة مع حضور مسؤولين وقادة من قطاع التكنولوجيا، في إشارة إلى أن الذكاء الاصطناعي لم يعد ملفاً تقنياً محصوراً بالشركات، بل قضية سياسية دولية تتعلق بالسيادة والتنظيم والتنافس العالمي.</div></p><h2>تضامن دولي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد التنمية، تحاول القمة أيضاً معالجة أزمة الديون التي تضغط على الدول النامية، في وقت تراجعت فيه موارد المساعدات الإنمائية وازدادت كلفة الاقتراض. وتريد فرنسا، وفق أولويات رئاستها للمجموعة، فتح نقاش حول التضامن الدولي والشراكات مع الجنوب العالمي، بما يقلل من صورة مجموعة السبع كمنتدى مغلق للدول الغنية فقط. لذلك دُعي قادة من دول غير أعضاء للمشاركة في بعض الجلسات، في محاولة لتوسيع النقاش وربطه بالقوى الصاعدة والاقتصادات النامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القمة لا تنعقد في فراغ سياسي هادئ. فحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي بظلاله على النقاشات، خصوصاً في ظل توترات تجارية وتصريحات متشددة بشأن الرسوم الجمركية والهجرة. وتبدو الرئاسة الفرنسية حريصة على الحفاظ على وحدة الموقف الغربي، وتجنب تكرار مشاهد الانقسام التي رافقت قمماً سابقة. ولهذا تبدو أجندة القمة مصممة بعناية لتجنب الصدام العلني، مع الدفع في الوقت نفسه نحو تفاهمات عملية في الملفات الأكثر إلحاحاً.</div></p>

تشهد القمة جلسة لقادة عرب حول إعادة فتح هرمز

قمة السبع في إيفيان.. الحروب والاقتصاد والذكاء الاصطناعي في صدارة الأجندة

<p class='article-text'>كشف تعادل منتخب البرازيل مع المغرب 1-1 في بداية مشواره بكأس العالم 2026 عن حجم العمل الذي ينتظر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعدما عانى المنتخب صاحب الألقاب الخمسة لفترات طويلة أمام منافس ظهر بثقة كبيرة وفرض أسلوبه خلال أجزاء كبيرة من المباراة.</p><p class='article-text'>وذكر تقرير نشره موقع «ذا أتلتيك» أن البرازيل، رغم امتلاكها مجموعة كبيرة من المواهب خاصة في الجانب الهجومي، لم تقدم الصورة المنتظرة من منتخب يسعى للوصول إلى المراحل النهائية والمنافسة على اللقب، بعدما ظهرت العديد من المشاكل خلال اللقاء.</p><p class='article-text'>وقدم منتخب المغرب بداية قوية، ونجح في التقدم بهدف رائع سجله إسماعيل صيباري بعدما استغل تمريرة مميزة من إبراهيم دياز، قبل أن يضع الكرة بطريقة ذكية من فوق الحارس البرازيلي أليسون بيكر.</p><p class='article-text'>ونجح فينيسيوس جونيور في إعادة البرازيل إلى المباراة بمهارة فردية، بعدما انطلق من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية في شباك ياسين بونو، ليمنح منتخب بلاده هدف التعادل في واحدة من اللحظات الفردية القليلة التي صنعت الفارق.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن الشوط الأول كشف الكثير من المشاكل داخل صفوف البرازيل، بعدما عانى روجر إيبانيز في مركز الظهير الأيمن، وواجه الثنائي كاسيميرو وبرونو غيمارايش صعوبة كبيرة في السيطرة على وسط الملعب، بينما لم يظهر المهاجم إيغور تياغو بالصورة المطلوبة.</p><p class='article-text'>وأجرى أنشيلوتي تغييرات مبكرة عبر استبدال كاسيميرو وإيبانيز، ودفع بفابينيو ودانيلو، في محاولة لإعادة التوازن للفريق، قبل أن يتحسن أداء البرازيل في الشوط الثاني من حيث القوة والسيطرة دون أن يكون ذلك كافياً لتحقيق الفوز.</p><p class='article-text'>وتألق أيوب بوعدي، لاعب وسط المنتخب المغربي البالغ من العمر 18 عاماً، بعدما قدم مباراة كبيرة أمام نجوم البرازيل في رابع ظهور دولي له فقط، وفرض نفسه كأحد أبرز عناصر اللقاء بفضل قوته وحضوره في وسط الملعب.</p><p class='article-text'>واختار بوعدي، المولود في فرنسا والذي مثل منتخباتها السنية وكان قائداً لمنتخب تحت 21 عاماً، الدفاع عن ألوان المغرب، مؤكداً بعد قراره أنه فخور بتمثيل بلد أصوله.</p><p class='article-text'>وأضاف التقرير أن أداء بوعدي منح المغرب تفوقاً واضحاً في وسط الملعب خلال الشوط الأول، وزاد من قيمته الفنية في ظل متابعة العديد من الأندية الكبرى للاعب ليل الفرنسي.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن المنتخب المغربي لم يظهر كفريق يبحث عن مفاجأة أمام البرازيل، بل لعب بثقة كبيرة مستفيداً من التطور الذي حققه خلال السنوات الماضية بعد وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم السابق.</p><p class='article-text'>وأظهر المنتخب المغربي جرأة هجومية وتنظيماً قوياً، خاصة في لقطة الهدف التي بدأت من إبراهيم دياز، بعدما تعامل مع ضغط لاعبي البرازيل ومرر كرة إلى صيباري الذي أنهى الهجمة بهدوء.</p><p class='article-text'>وتطرق التقرير إلى موقف كاسيميرو، مشيراً إلى أن لاعب الوسط البالغ من العمر 34 عاماً عاش مباراة صعبة أمام سرعة وحيوية لاعبي المغرب، في وقت يسعى فيه لإنهاء مشواره الدولي بتحقيق حلم الفوز بكأس العالم.</p><p class='article-text'>واعتبر التقرير أن التعادل منح أنشيلوتي الكثير من الملفات التي تحتاج إلى معالجة داخل المنتخب البرازيلي، بينما أكد المغرب قدرته على منافسة المنتخبات الكبرى ومواصلة البناء على إنجازه في النسخة الماضية.</p>

تعادل المغرب يكشف متاعب البرازيل في بداية حلم المونديال

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد سلسلة إدانات دولية لمحاولة إيران فرض رسوم عبور على مضيق هرمز، تحاول طهران الالتفاف على خرق القانون الدولي عبر تعديل صيغة الرسوم في عملية احتيال وصفها خبير قانوني بحري بأنها أشبه بإتاوة مافيا، وفق تقرير موسع لصحيفة نيويورك تايمز. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحاول إيران تثبيت قرصنتها على مضيق هرمز عبر صيغة جديدة لا تقوم، ظاهرياً، على فرض «رسوم عبور» مباشرة على السفن، بل على استحداث مدفوعات تحمل أسماء أخرى، مثل رسوم الخدمات، أو الرسوم البيئية، أو كلفة إدارة حركة الملاحة. غير أن هذا التمييز اللفظي لا يبدو كافياً، وفق خبراء في القانون الدولي، إذا كان جوهر النظام المقترح هو إجبار السفن على الدفع مقابل المرور في ممر مائي دولي ظل مفتوحاً لعقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، واصلت طهران، حتى بعد التوصل إلى وقف إطلاق نار هش مع الولايات المتحدة، بحث فكرة فرض مدفوعات على السفن العابرة لمضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس النفط والغاز الطبيعي المنقولين بحراً في العالم. وتحدث مسؤولون إيرانيون عن إمكان فرض رسوم مقابل «الخدمات»، أو رسوم بيئية، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن طهران أنشأت آلية جديدة للتحكم بحركة الملاحة البحرية عبر مسار محدد، وفرض رسوم مقابل «خدمات متخصصة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الفكرة الإيرانية تبدو محاولة لإعادة التحايل على القانون. فبدلاً من إعلان فرض أتاوة على السفن لمجرد المرور، وهو أمر يصطدم مباشرة بالقانون الدولي، يجري تسويق الفكرة الجديدة بوصفها رسوماً مقابل خدمات فعلية تقدم للسفن. إذ إن فرض رسوم معقولة لقاء خدمات محددة، مثل التخلص من النفايات في ميناء أو تقديم خدمات سلامة ومراقبة فعلية، قد يكون مقبولاً في ظروف معينة. أما فرض مدفوعات على السفن لمجرد استخدامها المضيق، مع تسميتها «رسوماً»، فلن يغيّر من طبيعتها القانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك طهران تحاول التلاعب بالمضيق عبر تغيير المصطلحات، بعدما أدى إغلاق المضيق إلى إرباك حركة الشحن ورفع أسعار الطاقة. وبدأت إيران تبحث عن آليات دائمة لتحويل هذا التعطيل إلى مصدر إيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القانون الدولي يضع قيوداً واضحة على مثل هذه المساعي. فقد أرست اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 حق السفن في عبور المضائق الدولية من دون عوائق، ما دامت تلتزم بقواعد السلامة ومكافحة التلوث. ويؤكد خبراء أن مبادئها المتعلقة بحرية العبور في المضائق باتت جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول، سواء وقّعت الاتفاقية أم لم توقعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول جيمس كراسكا، أستاذ القانون البحري الدولي في كلية الحرب البحرية الأمريكية والأستاذ الزائر في كلية الحقوق بجامعة هارفارد، إن نظام الملاحة في المضائق، الذي يمنع فرض مدفوعات مقابل المرور، «مقبول تقريباً على نحو عالمي»، مشيراً إلى أن «إيران قبلت بذلك طوال عقود». لكنه يوضح في الوقت نفسه أن «الرسوم المعقولة مسموح بها في بعض الحالات»، بشرط أن تكون مرتبطة بخدمات حقيقية ومتناسبة معها. وهنا تكمن العقدة القانونية بالنسبة إلى إيران. فإذا أرادت طهران تمرير نظام الرسوم، فعليها إثبات أن المدفوعات المطلوبة ليست ثمناً للعبور، بل مقابلاً لخدمات فعلية ومحددة ومعقولة. لكن بما أن المقترح مجرد أتاوة مرور مغلفة بتسميات أخرى، فيُنظر إليه باعتباره محاولة التفاف على القانون الدولي. ويصف كراسكا هذا الأسلوب بأنه محاولة لإدخال المقترح ضمن الإطار القانوني، لكنه يحذر من أن فرض مدفوعات على المرور في ممر مائي ظل حراً طويلاً، مع تسميتها «رسوماً»، سيكون «أشبه تقريباً بالمافيا حين تقول إن عليك دفع أموال حماية».</div></p>

نيويورك تايمز: إيران تتحايل على «رسوم العبور» في هرمز بـ «رسوم خدمات».. ما موقف القانون الدولي؟

<p class='article-text'>سيجتمع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الجمعة مع النظراء من الدول الأعضاء بحلف شمال الأطلسي للمرة الأولى منذ أن شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جدوى التحالف العسكري بسبب الخلافات حول الحرب في إيران، وإعلان واشنطن عن خطط لسحب 5000 جندي من أوروبا.</p><p class='article-text'>وقبل سفره للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي في ⁠السويد، قال روبيو إن ترامب "مستاء جدا" من الدول الأعضاء بالحلف التي لم تسمح للولايات المتحدة باستخدام قواعد على أراضيها من أجل الحرب، مشيرا إلى إسبانيا على وجه الخصوص.</p><p class='article-text'>وأضاف روبيو لصحفيين في ميامي "هناك دول مثل إسبانيا ترفض السماح لنا باستخدام هذه القواعد - حسنا، لماذا أنتم في حلف شمال الأطلسي إذا؟ هذا سؤال منطقي جدا".</p><p class='article-text'>وتابع "للإنصاف، كانت دول أخرى ‌في حلف شمال الأطلسي متعاونة للغاية. لكننا بحاجة إلى مناقشة ذلك".</p><p class='article-text'>وانتقد ترامب بشدة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لعدم بذلها المزيد من الجهد لمساعدة الحملة العسكرية الأمريكية-الإسرائيلية. وقال إنه يفكر في الانسحاب من الحلف وتساءل عما إذا كانت واشنطن ملزمة بالوفاء ‌بمعاهدة الدفاع المشترك.</p><p class='article-text'>وشدد مسؤولو حلف شمال الأطلسي على أن الولايات المتحدة لم تطلب من ‌الحلف، الذي يضم 32 دولة، المشاركة في الحرب في إيران، لكن كثيرا من الدول الأعضاء أوفت بالتزاماتها بالسماح للقوات ‌الأمريكية باستخدام مجالها الجوي والقواعد على أراضيها.</p><p class='article-text'>وتفاقمت المخاوف ‌الأوروبية أيضا بشأن موقف ترامب تجاه حلف شمال الأطلسي هذا العام بسبب سعي ترامب للاستحواذ على جزيرة غرينلاند، وهي إقليم تابع للدنمارك، الدولة العضو في حلف ​شمال الأطلسي.</p><p class='article-text'>من المتوقع ​أن يسعى الوزراء الأوروبيون خلال الاجتماع، الذي يعقد في ⁠مدينة هلسينجبورج السويدية، إلى تهدئة الولايات المتحدة من خلال التأكيد على استعداد دولهم للمساعدة في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز عندما تسمح الظروف بذلك، وتحمل المزيد من المسؤولية عن الأمن الأوروبي.</p><p class='article-text'>وظل مضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره خمس شحنات ​النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب، ⁠في حكم المغلق تقريبا منذ ⁠اندلاع الحرب، مما تسبب في أكبر تعطل على الإطلاق لإمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وانتقد ترامب بشدة خطط طهران لفرض رسوم على العبور من المضيق هرمز، وقال "نريده مفتوحا، نريده مجانيا. لا نريد رسوما. إنه ممر مائي دولي".</p>

نتائج البحث عن: موقف دولي